مقاله تاثیر تحریم ‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

مقدم ه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا
از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه‏اى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مولفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مولفه‏هاى کاهنده امنیت ملى محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و امریکا نیز با هزینه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.

در روند چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایران‏مى‏باشد.

این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک امریکا نقش داشته‏اند. هر یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایى، جلوه‏هایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رویکرد خاصى تاکید داشته‏است و آن را موثرترین راه‏براى تامین حداکثر منافع ملى امریکا تلقى مى‏کند.

پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم
بحران در روابط کشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه موثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند. به عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.

ظهور بحران، (Crisis) در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.

زمانى که «بحران‏» در روابط کشورها ایجاد مى‏شود، «احساسات سیاسى‏»، جایگزین‏خرد سیاسى‏» مى‏شود. گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران‏» بسیج‏گشته و شکل خاصى از «رویارویى confrontation »واحدهاى سیاسى ایجاد مى‏شود.

در برخى از مواقع، کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى‏» واحدى که با آن درگیرمنازعه شده‏اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعه‏تشدید گردیده و رهبران سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مى‏آیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »و «مشروعیت legitimacy »کشور مورد مجادله را تحت تاثیر قراردهند. در این شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »و «ثبات‏سیاسى Political Stability »ایجاد مى‏شود.

اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگ‏تبلیغاتى، تحریم، محدودیت تجارى و تکنولوژیک در شرایطى انجام مى‏گیرد که‏کشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر واحدها را با محدودیت‏هایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از چالشگرى‏هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.

قدرت‏هاى بزرگ great powers از جایگاه موثرترى براى اعمال محدودیت‏هاى‏امنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، مشروعیت‏بین المللى آنان براى اعمال‏محدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان سوم است.

کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى موثرى رابراى مقابله با ایالات متحده امریکا و سایر کشورهاى صنعتى غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب تحریم نفتى 1973 نمایان گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده امریکا تهدید نمود که:

«اگر تحریم‏هاى انجام شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبت‏به‏حساسیت‏هاى اقتصادى و تکنولوژیک کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحریم نفتى استفاده خواهد کرد. این امر به‏منزله آن است که تداوم تحریم و انجام اقدامات غیر مسوولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاه‏هاى نفت کشورهاى تحریم کننده را اشغال خواهندکرد.

این مساله نشان مى‏دهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى بزرگ، به‏گونه‏اى است که در اقدمات بین‏المللى خود نسبت‏به «جایگاه برابر» سایر کشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.
این امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بین الملل محسوب مى‏شود. کشورها على‏رغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى‏» در سیستم جهانى مى‏باشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مى‏شود که روابط بین کشورها در «وضعیت‏آنارشى Anarchy Situation قرار گیرد.

«کنت والتز» که از نئورئالیست‏هاى روابط بین الملل مى‏باشد، بر این امر تاکید دارد که‏در دنیاى معاصر و حوزه‏هاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى‏» در روابط بین قدرت‏هاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.

«والتز»، وضعیت آنارشى در حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله مراتبى‏» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مى‏داند، زیرا:
«زمانى که قدرتمندترین واحدها قادر مى‏شوند تا سیستم، رهیافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر دیگران تحمیل نمایند، یا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید نمایند، بیان گر آن است که «مشابهت‏هاى‏کارکردى‏» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى غرب شکل گرفته است. در این‏شرایط، نظامى ایجاد مى‏شود که فاقد برابرى در جلوه‏هاى قدرت ملى است.»

شکل‏گیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، زمینه‏ساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهم‏مى‏کند. این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین الملل‏مى‏باشد.

بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و موثر براى‏مقابله با کشورهاى قدرتمند مى‏باشند. بنابر این، ضریب امنیت ملى آن‏ها کاملا ضربه‏پذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى قرت‏هاى بزرگ رافراهم مى‏آورد.

یکى از علل شکل‏گیرى چنین فرآیندى را باید اولویت‏بخشیدن کشورهاى جهان‏سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى را به عنوان یکى ازمولفه‏هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى‏دهند. به این ترتیب جهان سوم طى سال‏هاى‏بعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلى‏ترین مراجع و مراکز خرید ابزارهاى نظامى‏تبدیل گردیده است.

مطالعاتى که «سیوارد Sivard »به انجام رسانده، نشان مى‏دهد که ضریب خرید نظامى‏کشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى آن‏ها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار میلیارد دلار اسلحه خریدارى کرده‏اند. اماتحول در محیط بین المللى به گونه‏اى انجام پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال‏1983، به 35 میلیارد دلار رسید.