مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سوالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسولیت مدنی، به این سوال پاسخ داده شود. به طور کلی، می توان گفت که دو نظریه عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریه فردگرایان، و دیگری نظریه جامعه گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریه حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش اراده فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند.

یا به عبارت دیگر می توان گفت جامعه گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ تر جلوه می دهند.

مقدمه
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می گیرند، که به وسیله قانون بر آنان تحمیل می شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص می گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به هم بخورد، این سوال نیز مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطه طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همه حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سوال دیگری قرار می گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

درباره مبنای تعهد، دو نظریه عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریه میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان
مبانی این نظریه
به موجب عقیده فرد گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):
«هدف قواعد حقوق، تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):
«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همه وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریه فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانه شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست های انسان بیان کرده اند، در پیدایش نظریه حاکمیت اراده تاثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریه حاکمیت اراده، محصول بحث ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که اراده انسان برای خود قانونگذاری می کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49). بنابراین، ملاحظه می شود که نظریه حاکمیت اراده، محصول اندیشه فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تامین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او، نمی تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بسته اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به اراده آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایه روابط او را با دیگر افراد جامعه، اراده آزاد تشکیل دهد.

انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تامین آزادیهای او باشد.

این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینکه به بررسی نظریه مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوه تکامل نظریه حکومت اراده را بررسی کنیم.