مقاله تشابهات و تفاوت های حقوق جزایی اسلامی و غربی

چکیده :
به طور کلی ، عمر مطالعات تطبیقی در حوزه نظامهای جزایی ، از دو قرن تجاوز نمی کند.آنچه تا همین دهه های اخیر در غرب درباره حقوق اسلامی ، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی دنیا وجود داشته ، بررسیهای مقایسه ای در حوزه حقوق مدنی اسلام بوده است .

تنها در این اواخر، برای غربی ها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است .

نویسنده این مقاله ، که یکی از صاحبنظران برجسته حقوق جزای آلمان و اروپاست ، و سالهاریاست موسسه مطالعات حقوق جزای خارجی و بین المللی آلمان را برعهده داشته ، در این نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزای اسلامی و غربی را نشان دهد.

به نظر وی ، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، امادر حوزه تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری ، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می شوند بلکه امکان همسانی آنها نیز وجود دارد.

نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی ، به یک دوره تاریخی تعلق دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنتهای خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت .

تعزیرات
امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی ، از حوزه سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی فراتر رفته است .
حقوق جزای اسلامی ، یکی از این حوزه های جدید مورد توجه است .

هم اینک حقوقدانان بسیاری کم کم در مغرب زمین می کوشند نظری به فرهنگهای حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلامی نیز داشته باشند.
در سیزدهمین اجلاس انجمن بین المللی حقوق جزا «AIDP» که ازاول تا هفتم اکتبر 1984م در قاهره برگزار شد، حقوق جزای اسلامی و نسبت آن با حقوق جزای غربی محور اصلی همه سخنرانیها بود.
در واقع ، این عده از حقوقدانان جزایی دنیا به ابتکار انجمن ، در یکی از مراکز تمدن اسلامی جمع شده بودند تاضمن آشنایی با مفاهیم اصلی حقوق جزای اسلامی ، کمکی به حضور جهانی این نظام جزایی کرده باشند.

موضوع کنفرانس به وسیله پروفسور نجیب حسنی ،رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه قاهره ، در جلسه افتتاحیه تشریح شد.
سپس پروفسورعبدالمفتاح الشیخ ، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه الازهر، به عنوان طرف مسلمانان در میزگردهامباحث را پی گرفت .
البته ، «AIDP» در سال 1979م در راستای وظیفه جهانی خود، گام دیگری درهمین جهت برداشت و با همکاری سازمانهای عربی دفاع اجتماعی در برابر جرایم ، کنفرانسی درباره «آیین دادرسی کیفری اسلام » در موسسه خود واقع در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.
در این کنفرانس ،شخصیتهای برجسته علمی از کشورهای عربی به اتفاق آمریکایی ها و اروپاییان ، اصول اولیه حقوق جزای اسلامی و شیوه دادرسی آن را به بحث گذاشتند.

دامنه اعتبار حقوق جزای اسلامی
حقوق جزای اسلام در نظام قضایی اکثر کشورهای اسلامی ، مستقلاً اعتباری ندارد، ولی درجنب حقوق عرفی در دانشگاهها تدریس می شود و به عنوان نظمی اخلاقی و همچنین به مثابه قدرتی که در مقاطع دشوار سیاسی بتواند راه حل های حقوقی مناسب ارائه دهد، دارای اهمیت زیادی است .

اماچنین به نظر می رسد که در پاره ای کشورها مثل مصر، امکان اجرای حقوق جزای اسلامی کمتر وجودداشته است .
در مصر کمیسیونی پارلمانی در سالهای آخر دهه هفتاد تشکیل شد.

هر چند هدف این کمیسیون آن بود که قوانین مصر را از جهت مطابقت آنها با شرع بررسی کند، اما این کمیسیون هیچگاه گزارش کار خود را اعلام نکرد و تنها به اشاراتی اکتفا نمود.
گرایش به اسلامی سازی ، هم اینک در میان جوانان مصری شایع است .

با این وجود، حکومت مصر همچنان برقانون مدون جزایی منطبق برالگوی غربی – که در سال 1937م از حقوق فرانسه اقتباس کرده – تکیه زده است .
در بخشهای این قانون ، هیچ گونه همسانی با جزای بسیار خشن اسلامی دیده نمی شود.
حتی قلمرو کاربرد مجازات مرگ هم محدود به جرایم بسیار مهم شده است .
اصل دوم قانون اساسی مصر پس از اصلاحیه سال 1980م ، شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری ذکر می کند.
اما با وجود این ، هنوز در حوزه حقوق جزا، اصل مذکور اجرا نشده است .

همچنین ، اصل یکم قانون اساسی که اسلام را مذهب رسمی کشورمعرفی می کند، مانع از به رسمیت شناختن آزادی مذاهب و ادیان به عنوان یک حق اساسی – مندرج در «اصل 46»- نیست .
برای مثال ، بیش از سه میلیون مسیحی مصری به عنوان یک اقلیت مذهبی ،هویت غیر قابل انکاری در این جامعه دارند.
به نظر می رسد این واقعیتها در آینده نزدیک نیز تغییری نکند، زیرا دولت در برابر فشار اصولگرایان اسلامی بشدت مقاومت می کند و می خواهد به دلایل اقتصادی ، دروازه های کشور بر روی تاثیرات غرب باز باقی بماند.
درحال حاضر فقط در یکی از کشورهای اسلامی و آن هم به دلیل فقدان قانون جزای مدون ، صرفاًاحکام جزایی شرعی اجرا می شود.
این کشور، عربستان سعودی است .

در بعضی دیگر از کشورها درکنار قوانین جزایی عرفی ، در جرایم بسیار مهمی با ریشه قرآنی همچون : زنا، قذف ، سرقت ، شرب خمرو محاربه ، احکام قدیم اسلام باکیفرهای شدید و سنتی اش – مانند: شلاق و قطع – اجرا می شود.

برای مثال ، می توان از عمان ، ابوظبی ، پاکستان از 1979م و سودان از سال 1983م نام برد.
لیبی حقوق جزای اسلامی را در این جرایم به شکل قانون مدون در آورده ؛ شبیه کاری که هم اکنون در ایران صورت پذیرفته است .
اما به طور کلی ، باید اذعان کرد که حقوق جزای اسلامی در شکل بسیارشدید آن ، در کمتر کشوراسلامی به طور کامل اجرا می شود.
در کشورهای پیشگفته نیز آنچه که بسیارمعمول است ، حکم شلاق برای زنا وشرب خمر است ، و در عربستان نیز قطع دست به خاطر سرقت رواج دارد.
در عمان ، ابوظبی و سودان این گونه مجازاتها به عنوان ابزاری آزمایشی برای ارعاب استفاده می شود.

امروزه مجازات تصلیب برای جرم محاربه ، کمتر به چشم می خورد، اما در عربستان سعودی مجازات سنگسار برای زنای محصنه هنوز به قوت خود باقی است .
قلمرو حقوق دینی به نحوی که در بردارنده پدیده های ملموس و مشخص از نظم اجتماعی باشد وبه عقاید عموم مردم برگردد، برای دنیای غرب نیز ناآشنا نیست .
حقوق جزای نشئت گرفته از شریعت مسیحی و حق قضاوت مقامات روحانی کلیسا در قرن دهم تا دوازدهم – برای مثال در آلمان قرون وسطی – حتی در امور دنیوی اهمیت زیادی پیدا کرده بود.
روحانیان نه تنها مجاز بودند درباره جرایم عقیدتی همچون : الحاد، کفر و انشقاق ، در کلیسا رسیدگی کنند، بلکه حتی رسیدگی به جرایم سنگین غیرعقیدتی را نیز که رابطه نزدیکی با تعالیم مذهب کلیسا داشتند – مانند: قتل ، زنا، تخلفات و جرایم غیراخلاقی ، دزدی ، راهزنی ، رباخواری و سوگند دروغ – از حیطه قدرت حکومت گرفتند وخود به دست آوردند.

کلیسا در همین دوران ، مجازات بزهکاریهایی همچون : سلب آرامش از طریق اعمال زور، خونخواهی و انتقامجویی را به قصد کنترل امنیت به دست گرفت .
مشارکت مستقیم کلیسادر رسیدگیهای قضایی و در جرایم عادی ، تا دوران حقوق مشترک و عصر روشنگری ادامه یافت .
ما به عنوان عضوی از دنیای غرب با توجه به تاریخ مشابه گذشته مان ، وضعیت کشورهای مشرق زمین را که در آنها برای جرایم معینی همچنان احکام جزایی اسلامی به طور سنتی وجود دارد، یا اینکه احکام مزبور در قالب قانون جزایی مدون درآمده اند، درک می کنیم .

این درک ریشه در دورانی دارد که جهان غرب آن را پشت سر گذاشته است ، و اکنون هیچ یک از ما خواهان بازگشت به آن دوران نیستیم .