مقاله در مورد جامعه شناسی حقوقی

تحقیق علمی که هدف کلی « مرکز مطالعات جامعه شناسی » است فقط نسبت به قضایائی که یکنوع سرشت برون ذاتی ( 2 ) دارند عملی است 000 حقوق یک علم اجتماعی است و میتواند موضوع علم باشد : ایندو مطلب که در تجزیه و تحلیل ازهم جدا میشوند . در حقیقت یکی هستند این امر خیلی روشن است که اگر حقوق یک علم اجتماعی باشد بالنتیجه یک علم است و بهمین جهت مسلما” بامور برون ذاتی تعلق دارد .

اما کوشش اصلی من محرز ساختن این امر خواهد بود که حقوق دارای سرشت اجتماعی است . در واقع این فکری است که بقدر کافی شناخته شده است و امکان دارد شما بمن بگوئید این یک « حقیقت بالمعاینه » ( 3 ) است . با این وجود من تصور میکنم که توجه باین نکته و نمایاندن اینکه اهمیت مقام حقوق در قلمرو امور اجتماعی از چه جهت است و چطور حقوق در قلب زندگی اجتماعی جای دارد ، مفید است .

من از تعریف قضیه اجتماعی آغاز میکنم که در مکتب فرانسوی جامعه شناسی ( 4 ) از آن گفتگو شده و مخصوصا” دورکهایم ( 5 ) ثابت کرده است که قضیه اجتماعی قضیه خاصی است یعنی سرشته های ویژه ای دارد که منحصر به آن است و مخصوصا” پدیده خود زائی است که از اجتماع مردم در گروهها حاصل میگردد.

هرجا گروهی ( مجتمعی ) که یک قسم استمرار ، یک قسم پیوستگی . یک قسم ثبات را نشان میدهد یافت شود این گروه موجد یک سلسله پدیده هائی میشود که بوضوح پدیده های اجتماعی هستند و وجود آنها قائم بوجود همزمان گروه است از گروه یک حیات اجتماعی پدید میاید که با قضایا و رویدادهائی با طبیعت خاص تظاهر میکند .

اکنون با احراز این امر وحصول این نتیجه که گروه چیزی غیر از جمع ساده واعضاء آنست . باید پرسید حقوق چیس میتوان حقوق را بوجوه زیادی تعریف کرد اما دو وجه اساسی در تعریف آن وجود دارد و آن برحسب اینستکه مفهوم حقوق درون ذاتی ( 1 ) یا مفهوم حقوق برون ذاتی ( 2 ) را در ذهن داشته باشیم .

حقوق درون ذاتی اختیاری است که این یا آن شخص در ارتکاب فلان یا فلان عمل داراست . حقوق برون ذائی قاعده ایست که منبعث از گروه است و باعضاء تشکیل دهنده آن تحمیل میگردد . بدیهی است وقتی من کلمه حقوق را بکار میبریم معنای دوم ، معنای حقوق برون ذاتی را در نظردارم . پس حقوق مجموعه قواعدی است که روابط انسانی را تنظیم میکند .

گاهی در فرمولی ، اندک متفاوت ، گفته میشود حقوق سیستم ضمانت های اجرائی است واین تعریفیاست که دورکهایم و مخصوصا”  فوکونه 0 3 ) از حقوق میکنند . دراین سیستم که اساسا” ضمانت های اجرائی حقوق را میسازند ،دو دسته بزرگ از تضمینات تشخیص داده میشوند . تضمینات جزائی ( 3 ) که مجموعه آن حقوق جزا را تشکیل میدهد و تضمینات توزیعی ( فردی )یا اجری ( 5 )که حقوق موسوم به حقوق خصوصی و مخصوصا”حقوق مدنی را میسازند .

اما بنظر میرسد که تنزل دادن حقوق به یک سیستم ضمانت های اجرائی مشاهده ان از یک زاویه خیلی کوچک و منحصرا”دیدن وسائطی است که جامعه با آنها اعضاء خود را اداره میکند من ترجیح میدهم کلمه یا که وسیعتر وبیشتر قابل فهم باشد بکار برم وبگویم حقوق ، حقوق برون ذاتی که ما از آن سخن میگوئیم بیشتر یک سیستم تعهدات است و کلمه تعهد را هم بمعنای وسیع آن در نظر گیرم تا ابهامی در آن بوجود نیاید .کلمه تعهد در یک اثر مشهور ازفن برینز ( Von brinz ) بدو عنصر تعریف شده که لغات آلمانی آنها که فن برینز بکار برده چنین است

شولد ( Schuld ) و هافتونگ Hoftung ; شولد یعنی دین ، در لاتین دبیتوم ( Debitum ) و هافتونگ یعنی یکنوع مسئولیت ، در لاتین اوبلیگاسیون ( Obligatio ) بمعنای اخص که خود در مقابل اوبلیگاسیو ، بمعنای اعم قراردادن و این یکی شامل هر دوصورت موضوع یعنی دبیتوم و ابلیگاسیو میباشد .

وقتی من از حقوق بعنوان یک سیستم تعهدات گفتگو میکنم کلمه تعهد را در این معنای وسیع یعنی شولد و هافتونگ مجتمعا” در نظر میگیرم و از این لحاظ معتقدم باید از حقوقدانان محض ، که تعهد را مانند یک قسمت از حقوق ، نه مانند عامل فعال در کلیه پدیده های حقوقی ، تلقی میکنند خیلی پیشتر رفت .

در نظر آنان تعهد تنها یک سیستم دیون مطالبات در روابط ، بخصوص روابط اقتصادی ، افراد انسانی است و فقط از قراردادها یا از جرائم ، طبق تعریف که حقوقدانان رم از آن نموده اند ناشی میشود ، تعریفی که بعدا”بوسیله خود اینان اصلاح گردیده است بدین نحو که بافزودن شبه عقد ، شبه جرم وحتی آنچه که قانون نامیده میشود به طبقه بندی منابع تعهدات ناگزیر شده اند .

بنظر من بدیهی است که این تئوری درباره منابع تعهدات کاملا خودسرانه ، نارسا و تجربی ( غیر علمی ) است من چنین طبقه بندئی ازمنابع تعهدات را در مقاله ای که اخیرا”در « جزوه های بین المللی جامعه شناسی » ( 1 )منتشر شد مورد انتقاد قرار داده ام اما حالا در این باره نمیخواهم بحث کنم . من فقط میخواهم بگویم چرا تعهد همه حقوق را در برمیگیرد و حقوق خانواده و حقوق مالکیت را هم مانند آنچه قلمرو خاص تعهدات نامیده می شود یعنی قراردادها و جرائم شامل میگردد .

تعهد تمام حقوق و هر موضوع حقوقی را در بردارد وخود فکر تعهد هم براساس اندیشه تعادل قرار دارد . تعهدات از طرف محیط اجتماعی تحمیل میشوند تا تصورگروه اجتماعی درباره تعادلی که بایدحکومت کند واستقرار آن برای کارکردن ماشین اجتماعی لازم است ،در هر آن ودر هر حالت واقعیت یابد .

اما این تعادلی است که همواره ناپایدار است زیرا نیروهای اجتماعی دائما” متحرک و متغیرند و نه تنها بامور اقتصادی ارتباط دارند بلکه به اعتقادات منتشره درگروه اجتماعی مورد نظر نیز بستگی دارند.

بدینقرار من باسانی میتوان حقوق را ، حقوق برون ذاتی را ، همچون یک سیستم تعهدات که ،در هرآن و هر حالت باعضای گروه تحمیل میشود تعریف کنم .

اما شما حالا میتواند اینطور انتقادکنید که تنها حقوق نیست که یک سیستم تعهدات است اخلاق هم یک سیستم تعهدات است . پس باید حقوق را از اخلاق متمایز ساخت . در این مسئله یک امتیاز کلاسیک هست که من پافشاری زیادی روی آن نمیکنم اما برای روشن شدن بحث باید خصوصیت این اختلاف را بخوبی نمایان ساخت .

من در این باره بطور کلی به اختلافی که در مکتب فرانسوی جامعه شناسی مخصوصا” بوسیله دورکهایم عنوان شده است رجوع میکنم دورکهایم در بیشتر آثار خود میگوید حقوق به حالات قوی وجدان جمعی مرتبط است در صورتیکه اخلاف به حالات ضعیفتر این وجدان برمیگردد و این مطلب اگر مجازات اعمال ارتکابی از طرف اعضاء گور ( مجتمع ) در نظر باشد . یقنیا” درست است .

این مسلم است که ازنظر ضمانت اجرای جزائی جرائم اگر خفیف باشند و جز بشکل سطحی وجدان گروه را جریحه دار نکنند ، بقلمرو اخلاق تعلق دارند در صورتیکه بالعکس اگر این وجدان عمقا” آسیب بیند ، باعث یک مجازات ، یک مجازات پیش بینی شده مجازاتی که غالبا”بوسیله محاکم مقرر میشود ، میگردد ضمانت اجرای اخلافی اغلب ممکن است یک بی اعتنائی ساده باشد و یا اینکه اسلحه آن تمسخر . استهزا وحداکثر سرزنش باشد در حالیکه ضمانت اجرای جزائی یعنی ضمانت اجرای قضائی تضمین با خصلت جزائی است که لااقل دامنه آن ، غالبا” خیلی وسیعتر است .

مثال زنده ای که میتواند این اختلاف را بین اخلاق وحقوق از نظرجزائی نشان دهد چیزی است که ما خود در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم و آن مجازات جنایات جنگ است .

جنایات جنگ پس از اولین جنگ جهانی ، موضوع بررسی وتعقیب واقع شده و معاهده ورسای مجازاتی برای جنایات آلمانها پیش بینی کرده و ترتیب داده بود . اما این مجازات بمرحله اجرا گذارده نشده بالعکس ، بدنبال سفاکیهای کاملا وحشیانه ای که در طی جنگ اخیر صورت گرفت . بسبب عکس العمل شدید جنایات بیمانندی که آلمانها بدان متهم بودند ،یک دستگاه قضائی ایجاد شد و رای خود را داد :

دادگاه نورنبرک 0 پس آنچه می بینم حرکت بسیار آموزنده است از قلمرو اخلاق که در آن اینگونه جنایات از سی سال قبل قابل دادرسی بودند بسوی قلمرو حقوق که یکی دو سال است ضمانت اجرای قضائی برای تعقیب این قبیل جنایات فراهم شناخته است .

این امر ، فوق العاده قابل توجه است زیرا ما اینجا در برابر یک نظم حقوقی جدید هستیم از وجود یک دادگاه منظم میتوان استنباط کردکه لااقل پایه یک جامعه گذارده شده است .

دادگاه یکی از عوامل خیلی بارز وجودیک جامعه است . میتوان با جابحا کردن کلمات یک عبارت مشهور گفت  ( Ubi jus ubi societas ) ( هرجا حقوق هست یک جامعه تشکیل میشود ) . بنابراین حالا که یک دادگاه بین المللی تشکیل شده میتوان گفت که جامعه انسانی ملتهاهم شکل میگیرد .

کنفرانسی از « هانری لوی ـ برول » استاددانشکده حقوق پاریس (1)
ترجمه : ف . ناصری