دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد.

از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت  و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل عدم استماع ايرادات:
يکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف، امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود مي‌شود. به عبارت ديگر، سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است. به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود.

انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين دلايل گفته مي‌شود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست.

امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن ) نمي‌توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند، هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.

در ماده ۱۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است : «اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي مي‌شود نمي‌توانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند». در ماده 22 كنوانسيون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد ».

در قانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است . ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است. همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است.

شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب راي شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جريان رسيدگي به دادنامه‌‌ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنين استدلال مي‌كند: «نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد0 علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان 000محول مي گردد