تحقیق در مورد جمعیت چین

جمعیت چین
چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و زنان 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.

سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافت.تا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 1/39 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهد.جمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 9/60 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند.جمعیت مردان 661 میلیون و 150 هزار نفر و زنان 623 میلیون و 380 هزار نفر هستند.جمعیت کمتر از 14 ساله 4/22 در صد،15 تا 64 ساله 3/70 در صد و بیش از 65 ساله 3/7 در صد جمعیت چین را تشکیل می دهند.در همین سال 16 میلیون و 470 هزار نفر بر جمعیت چین افزوده و 8 میلیون و 210 هزار نفر از جمعیت آن کاسته شد.

آیا چین می تواند اقتصاد اول دنیا شود؟
همواره می شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می دانند و تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از این مساله صحبت می کنند که این کشور توانسته است بحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد.

برخی تحلیلگران دلیل این اثرپذیری اندک چین را تجربه رکود قبلی آسیا می دانند. آنها بر این باورند که این کشور تجربه رکود ۱۰ ساله قاره آسیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی را داشته است و با ابزارها و سیاست هایی که براثر تجربه آن رکود در اختیار داشت توانست کمترین آسیب را در جریان رکود کنونی متحمل شود.

الن استیون یکی از تحلیلگران بخش آسیا در صندوق بین المللی پول می گوید: چین تجربه رکود ۱۰ ساله آسیا را دارد و این کمک بزرگی به سردمداران اقتصادی این کشور بود؛ ولی واقعیت این است که رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی است و قدرت تخریب آن بسیار بزرگ تر از رکود آسیاست. بنابراین نمی توان این نظریه را پذیرفت که اقتصاد چین از این بحران رهیده است.
بخصوص که این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بین رفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور شده است.

بدون شک اقتصاد این کشور نیز همچون دیگر کشورها آسیب دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب ها می توان ذکر کرد، تزریق های بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های ناشی از بحران است اما این تنها یک روی سکه است و در روی دیگر سکه تحلیلگران و اقتصاددانانی وجود دارند که با توجه به شواهد و مدارک خود تاکید می کنند اقتصاد چین در جریان بحران آسیب دیده است.

آنها بر این باورند آمارهای اقتصادی دولت چین یا مربوط به تزریق های میلیاردی و کمک های بلاعوض دولت به سازمان های مختلف است یا آمارهایی است که بر اثر ادامه روند رشد قبلی به دست آمده است و از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی که تاثیر ضعف های ناشی از رکود در اقتصاد این کشور نمایان شود، آمارها نیز روند نزولی به خود می گیرند.

از طرف دیگر بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد بزرگی اقتصاد چین بیشتر از واقع نشان داده شده است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرد اقتصاد این کشور بسیار کوچک تر و آسیب پذیرتر از آن چیزی است که در آمارها نمایش داده می شود. این در حالی است که در گزارش های قبلی این مرکز جهانی، همواره بر بزرگی اقتصاد چین و رشد بالای آن تاکید شده بود و حتی برخی کشورهای جهان را به نشان دادن عکس العمل در برابر این آمارها واداشته بود.

برخی معتقدند تسلط کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سبب شده است تا گزارش های این مرکز نیز فارغ از مباحث علمی دارای جهتگیری سیاسی باشد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد چین با وجود بزرگی ظاهری؛ پتانسیل های زیادی برای توسعه ندارد و نمی توان انتظار داشت به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود. نیوزویک در گزارش اخیر خود چند سناریو در مورد اقتصاد چین ارائه کرده است.

البته برخی از این سناریوها به بررسی تاثیر ساختار سیاسی این کشور روی اوضاع اقتصادی آن پرداخته است، ولی برخی دیگر از این سناریوها صرفا به بررسی مسائل اقتصادی این کشور و تحولات آن طی سال های قبل پرداخته است و به همین دلیل مطالعه آن می تواند جالب باشد.

مطالعه وضعیت اقتصادی چین در سال های گذشته نشان می دهد که کاپیتالیسم یا سرمایه داری در این کشور با سرعت زیادی رشد کرده است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲۰ میلیون واحد کارآفرینی خصوصی در کشور چین وجود داشته است، در حالی که سال ۲۰۰۸ میلادی شمار این واحدها به بیشتر از ۴۰ میلیون واحد افزایش یافته است. اما با توجه به بحران اقتصادی دنیا و مشکلاتی که چین با آن مواجه شد انتظار می رود شمار این واحدها تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به کمتر از ۳۸ میلیون واحد برسد.

صاحب نظران چینی عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایه های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس انداز و افزایش سرمایه گذاری خارجی می داننددر این میان واحدهای تولیدی دولتی توانستند منابع مالی بیشتری برای توسعه فعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشند. آنها این منابع مالی را با نرخ بهره اندک دریافت کردند و همین مساله سبب شد تا اقتصاد چین حرکتی در خلاف جهت خصوصی سازی آغاز کند؛ حرکتی که در سال جاری در آمریکا هم آغاز شد و می تواند تمامی اصول اقتصادی را تغییر دهد.

در فاصله سال های ۲۰۰۸ – ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در این کشور ۱۰ درصد رشد کرد در حالی که نرخ رشد فعالیت های صنعتی و تولیدی بخش دولتی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است بنابراین اقتصاد آینده چین چیزی جز اقتصاد دولتی نخواهد بود و همین مساله سبب می شود تا نتواند درخشش لازم برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی برتر دنیا را داشته باشد. از طرف دیگر اقتصاد چین یک اقتصاد صادرات محور است و مقامات اقتصادی و حتی سیاسی این کشور نیز بارها بر این مساله تاکید کرده اند.

پس با توجه به این که بحران اقتصادی سبب شد تا درآمد صادراتی چین ۲۰ درصد تنزل پیدا کند چگونه می توان این سخن را پذیرقت که اقتصاد چین آسیبی متحمل نشده است. بدون شک اقتصاد چین بر اثر کاهش صادرات با کاهش رشد مواجه شده است و نباید رشد ۸ درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال را پذیرفت. آمارها نشان می دهد درآمد صادراتی، بیشتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. البته سهم زیادی از کالاهای صادر شده از چین کالاهایی هستند که به کشورهای کره جنوبی یا تایوان یا حتی کشورهای اروپایی تعلق دارند و در چین مونتاژ می شوند.