مقاله تاملی بر جرم زنای به عنف در انگلستان

زنا به عنف از شدیدترین انواع جرایم جنسی غیرکشنده به شمار می رود که علیه اشخاص ارتکاب می یابد. این جرم نه تنها اثرات جبران ناپذیری بر قربانیان بر جای می گذارد، بلکه به دلیل شدت و ماهیت آن، از حساسیت بالایی در نظام حقوقی برخوردار است. طبق قوانین موجود، مجازات این جرم می تواند حبس ابد باشد. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب 1994 نیز تغییراتی را در این زمینه ایجاد کرده است که در ادامه بررسی می شود.

عنصر مادی زنا به عنف

عنصر مادی این جرم هنگامی تحقق می یابد که فردی بدون رضایت شخص دیگر، اقدام به برقراری رابطه جنسی کند. قانون جرایم جنسی مصوب 1956 و اصلاحات انجام شده در سال 1994 تصریح می کنند که این جرم توسط فردی که به دیگری، چه زن و چه مرد، زنا به عنف انجام می دهد، محقق می شود.

طبق قانون، تنها مردان می توانند به عنوان متهم اصلی زنا به عنف شناخته شوند، اما زنان نیز می توانند به معاونت در این جرم متهم شوند. به عنوان مثال، در پرونده ای معروف، روزمری وست به دلیل همکاری در ارتکاب زنا به عنف علیه دختری، متهم شناخته شد. همچنین در پرونده دیگری در سال 1997، دو دختر نوجوان نیز به معاونت در این جرم محکوم شدند.

نقش قوانین در مسئولیت کیفری

تا پیش از اصلاحات قانونی، فرضی وجود داشت که پسران زیر 14 سال نمی توانند مرتکب این جرم شوند، زیرا قانون آن ها را از نظر جسمی قادر به انجام مقاربت جنسی نمی دانست. اما این فرضیه به دلیل واقعیت های موجود و نامعقول بودن، با تصویب ماده 1 قانون جرایم جنسی در سال 1993 ملغی شد.

بزه دیدگان زنا به عنف

پیش از سال 1994، این جرم تنها علیه زنان قابل ارتکاب بود. در مواردی که مردی به اجبار مجبور به پذیرش لواط می شد، این عمل به عنوان زنا به عنف تلقی نمی شد و در چارچوب اتهاماتی همچون ایراد ضرب و جرح یا لواط مطرح می گردید. اما قانون عدالت کیفری و نظم عمومی 1994 این محدودیت را برطرف کرد و امکان بزه دیدگی مردان نیز به رسمیت شناخته شد.

تحقیقات متعددی در زمینه تاثیرات این جرم بر قربانیان، به ویژه مردان، انجام شده است. از جمله تحقیقات مایکل کینگ و گیلیان مزی که به تحلیل عواقب ضرب و جرح جنسی پیش از تغییرات قانونی پرداختند. این پژوهش نشان داد که به دلیل ترس از باور نکردن صحبت قربانیان، برچسب زنی اجتماعی یا سرزنش قربانیان، بسیاری از این جرایم گزارش نمی شوند.

تغییرات اجتماعی و فرهنگی

با اصلاحات قانونی و اجتماعی، اکنون نام قربانیان زنا به عنف، اعم از مرد و زن، تضمین می شود که مخفی بماند. این تغییرات نشان دهنده تلاش جامعه برای حمایت بیشتر از بزه دیدگان و کاهش انگ اجتماعی مرتبط با این جرایم است. همچنین، امید می رود که تعریف گسترده تر این جرم، زمینه را برای تغییر نگاه های نادرست به بزه دیدگان، به ویژه زنان، فراهم کند.

سوزان براون میلر در کتاب خود با عنوان «برخلاف خواست ما» بیان می کند که زنا به عنف نه تنها یک جرم فیزیکی، بلکه نشان دهنده رابطه قدرت میان زنان و مردان است. او تاکید می کند که این نگاه باید تغییر یابد تا زنان و مردان به طور مساوی از حقوق خود در برابر چنین جرایمی دفاع کنند.

پذیرش این واقعیت که زنا به عنف می تواند برای هر فردی، صرف نظر از جنسیت، رخ دهد، گامی مهم در راستای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی است.